به نقل از «ایرنا»

منابع انسانی بخش دریایی باید به علوم روز مجهز شوند

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۶۵۹۰

به گزارش روز جمعه ایرنا از انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، مسعود پل مِه درباره چالش‌ها و مشکلات عمده کسب و کار دریایی در سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: بخشی از مشکلاتی که حوزه کسب‌وکارمان با آن درگیر است حاصل فقدان شناخت یا نبود امکان تطابق نیازهای بخش خصوصی و دولتی برای ایجاد تعامل بیشتر است.

وی مهم ترین چالش‌ بخش خصوصی دریایی را «منابع انسانی» عنوان کرد و افزود: منابع انسانی همچنان که برای ما یک فرصت هست، از سویی یک تهدید بالفعل است یعنی دیگر از آن چرخه بالقوه بودن خارج گشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران توضیح داد: به واسطه مشکلاتی که درحوزه بین المللی حاصل از تحریم داریم، بسیاری از ارتباطات ما تحت تاثیر محدودیت‌های تحریمی قرار گرفته؛ از جمله اینکه از طریق «بیمکو» نتوانستیم امکانات آموزشی را برای اعضای انجمن به دست بیاوریم. اخیرا نیز موضوع آموزشی را با «فوناسپا» داشتیم که تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته است و البته از تمام ظرفیت‌های ممکن بین‌المللی برای رفع این موانع بهره خواهیم جست.

پل مه درباره تهدیدات منابع انسانی کارآمد در حوزه دریایی و بندری بیان کرد: اگر نتوانیم منابع انسانی را به علوم روز مجهز کنیم؛ نمی‌توانیم علم و آگاهی را توسعه و نشر بدهیم و بیش از آنچه که در حال حاضر وجود دارد، آسیب پذیر می شویم و در نهایت به اقتصاد کشور و جامعه جوانی که بسیار متمایل برای حضور در این حوزه کسب و کاری هستند، آسیب بزند.

وی درباره وضعیت آموزش منابع انسانی دریا محور هم اظهار داشت: بیش از ۹۰درصد تجارت خارجی کشور دریابرد است. حمل و نقل دریایی پاشنه آشیل اقتصاد کشور شناخته می‌شود و تنها مفر نجات کشور از تهدیدات تحریمی است. با این وزن بسیار بالا، ما از خلا آموزشی در حوزه مدیریت دریایی و بندری در رنج هستیم و آن بخش آموزش موجود نیز با رویکردهای دولتی هدایت می‌شود.

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران درخصوص کیفیت مباحث آموزشی دولتی گفت: هرچند که ما اعتقاد داریم آموزش‌های موجود، آموزش‌های حداقلی هستند ولی کاربردی نیستند. به مفهوم واقع اگر کسی این آموزش‌ها را طی کند نمی‌تواند در عرصه کسب وکار قابلیت لازم برای مدیریت اجرایی را به دست بیاورد.

پل مه درباره اهداف آموزشی سال ۱۴۰۲ تاکید کرد: یکی از اهداف ما این است که بتوانیم درسال ۱۴۰۲ آموزش‌های کاربردی که از افراد مدیر اجرائی بسازند را تدارک ببینیم. سعی ما بر این است که بتوانیم جهانی نگاه کنیم و ایرانی عمل کنیم. به واقع الگویی را بار رویکرد و تجارب بین المللی در کشور بوجود بیاوریم؛ هرچند امکان اینکه ارتباط آموزشی به شیوه رسمی را از ما سلب می‌کنند بتوانیم در ایران این قاعده را اجرا کنیم.

وی درباره اهمیت نقش سرمایه‌های انسانی پیشکسوت و باسابقه دریایی و بندری، افزود: با شکل گیری چنین چیزی ما امکان انتقال تجارب را در اشکال مختلف به نیروهای جوان بی تجربه، به صورت آکادمیکی بدست می آوریم و این سرمایه عظیم تحت قالب پیشکسوتان و ستون‌های اصلی این حوزه کسب وکاری را قدر شناخته و علم و دانش آنان را مستند می‌کنیم.

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران درباره مهاجرت نخبگان این صنعت هشدار داد: از طرفی مشکلات اقتصادی باعث می‌شود که دریایی‌ها را به خارج از ایران گسیل کند؛ اگر این تهدید از دید دورنگهداشته شود، تبدیل به یک مشکل بزرگ می‌شود و به طور قطع باعث آسیب خواهد شد.

پل مه درباره چالش‌های آموزش فعلی منابع انسانی دریامحور اذعان داشت: به این موضوع باید توجه کنیم که تا به امروز آنچه که به عنوان آموزش حتی در انجمن وجود داشته، سبک و سیاق سنتی داشته که شمایل آن را تغییر دادیم ولی درعین حال دارای همان ریشه سنتی بوده است.

وی درباره کم و کیف برنامه‌های آموزشی منابع انسانی حوزه دریا و بندر اظهار کرد: بسیاری از آموزش‌هایی که الآن موجود هست نگاه تجاری کشتی پایه ندارد؛ عمده فعالیت‌هایی که در دریا متمرکز شده مبتنی بر فعالیت کانتینری است. در حالی که بیشترین حجم فعالیت تجاری دریایی ما کالاهای فله خشک و فله مایع هستند و اساسا فعالیت در این حوزه مبتنی بر مدیریت کشتی است.

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به مشکلات و تهدیدات «بروکری» و «چارترینگ دریایی» در کشور اشاره کرد و یادآور شد: ما در خصوص بروکری یا چارترینگ نقطه ضعف بسیار بزرگی در کشور داریم که تا به امروز خود ما هم نتوانستیم آنطور که شایسته امر و کشور ما است به این موضوع بپردازیم.

پل مه افزود: در نتیجه وقتی می‌بینیم در سال ده‌ها میلیون و بعضا چندصد میلیون تن کالا به کشور ما توسط کشتی‌های خارجی وارد می‌شود و بیش از ۹۵ درصد این کشتی‌ها توسط بروکرهای خارجی تدارک دیده می‌شود و عملیات چارترینگ آن منتهی به قراردادهای یکطرفه می‌شود، به مفهوم این است که ما از محل این عملیات عظیم و بسیط یک سنت/ یک ریال درآمد نداریم درحالیکه افراد بسیار شایسته‌ای در این حوزه داریم.

وی همچنین گفت: ضرورت دارد ما توانمندی‌هایی را برای مدیریت‌های اجاره کشتی که تامین کننده بسیاری از اقلام به ویژه مایحتاجی که تحت عنوان کالاهای اساسی مدیریت می‌شوند کشور بوجود بیاوریم.

اقتصاد راه و مسکن ۰ نفر سمانه واحدی راد برچسب‌ها تحریم ترانزیت سازمان بنادر و دریانوردی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: تحریم ترانزیت سازمان بنادر و دریانوردی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تحریم ترانزیت سازمان بنادر و دریانوردی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران منابع انسانی آموزش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۶۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. 

* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ 

این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.

* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش

در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است. 

این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. 

* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت

در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.

* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/